دکتر عیسی امینی – عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز / دکتر حمیدرضا پرتو – وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق تامین اجتماعی

حق برخورداری از تامین اجتماعی و تعاون صنفی از حقوق اولیه شهروندان است. وکلای دادگستری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. تصویب آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تیرماه ۱۳۴۱ توسط وزیر دادگستری وقت، نخستین گام در جهت ایجاد صندوق به متظور حمایت از وکلای دادگستری بوده است. قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تامین هزینه های کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۵۰ جایگزین آیین نامه شد که بالاخره به قانون حاکم، یعنی قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۵۵ منجر گردید. این قانون در این سالیان متمادی نتوانسته است دغدغه وکلا را رفع کند و تفسیرهای ادبی و مضیق از این قانون نیز موجب عدم ایجاد آرامش و اعتماد نسبت به پوشش حمایتی آن شده است.

عضویت در صندوق حمایت وکلا به عنوان یک صندوق مستقل صنفی و دارای شخصیت حقوقی، اجباری است. مبنای اجباری بودن، تعاون و کمک به یکدیگر در مواقع بروز خطر است ؛ خطری که با عنایت به مقتضیات شغل وکالت متوجه همه وکلای دادگستری ست .

کمیسیون فرعی دولت به کانون وکلای دادگستری مرکز مهلت دو هفته ای داده تا بتواند پیش نویسی از مقررات حاکم ارائه دهد تا در لایحه جامع وکالت منعکس گردد. لذا کارگروهی توسط هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با عضویت آقایان ابراهیم ثابت قدم، حسن رستگار، بیژن صدیق، مرتضی شهبازی نیا، نادر دیوسالار، حمید جنتی، کامبیز زندیه و عیسی امینی تعیین گردید و مقرر شد این کارگروه با همکاری کارگروه محترم  منتخب اتحادیه پیش نویسی را تدوین نمایند ( که در حال انجام این امر هستیم و به محض تهیه نهایی آن را به اطلاع همکاران محترم خواهیم رساند) .  بنابراین بهانه ای دست داده که نقد و بررسی از این لایحه تهیه تا توجه جدی همکاران را برای ارائه نظرات و پیشنهادها و ایجاد زمینه ای برای آگاهی و تبیین امور جهت اعضای محترم کمیسیون فرعی دولت فراهم سازیم.

الف: مقدمه

اصطلاح تامین اجتماعی دارای دو معنی عام و خاص است. در مفهوم عام خود به تمام اقداماتی که دولت جهت افزایش رفاه عمومی و کمک به بهره مندی افراد جامعه از کمینه(حداقل) امکانات مالی و درآمد لازم جهت امرار معاش انجام می دهد اطلاق می گردد.

در واقع تامین اجتماعی در معنای عام، همان مفهومی است که در اصل ۲۹ قانون اساسی مدنظر بوده است. براساس این اصل: « برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی ‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند»[۱]. این مفهوم از تامین اجتماعی، مبنای نظام بوریجی یا نظام غیرمشارکتی[۲] است.

نکته دیگر آنکه مطابق اصل ۲۹ برقراری تامین اجتماعی می تواند از طریق بیمه(نظام مشارکتی تامین اجتماعی) و غیره باشد. مقصود از غیره همان مفهومی است که در ماده ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ۱۳۸۳ آمده است. ماده فوق تامین اجتماعی را شامل حوزه بیمه ای، حمایتی و توانبخشی و امدادی می داند. لازم به ذکر است حمایتهای حوزه بیمه ای می تواند به صورت پایه باشد و یا تکمیلی. همین معنا در ماده ۲۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ [۳]مد نظر قانونگذار بوده است.

تامین اجتماعی در معنای خاص حمایتی است که از بیمه پردازان و افراد تحت تکفل آنان در برابر خطراتی چون پیری، ازکارافتادگی، بیماری و مرگ در قالب یک نظام منسجم و قاعده مند به عمل می آید. این تعریف با مفهوم تامین اجتماعی در قانون تامین اجتماعی ۱۹۳۵ ایالات متحده قرابت دارد.
نظام تامین اجتماعی در معنای خاص کلیه مشمولین صندوقهای بیمه ای اجتماعی را در بر می گیرد؛ به گونه ای که با پرداخت حق بیمه مقرر مطابق مقررات مربوط به بیمه های اجتماعی، اشخاص از حمایتهای مختلفی نظیر دریافت مستمری های بازنشستگی، بازماندگان، ازکارافتادگی، خدمات درمانی و … برخوردار می گردند. بنابراین کلیه شاغلینِ بیمه پرداز، اعم از شاغلین لشگری و کشوری و کارکنان بخش خصوصی مشمول حمایتهای تامین اجتماعی به معنای خاص هستند .

نکته دیگر اینکه مطابق ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری:« مواردی که در این آیین نامه قید نشده تابع مقررات تأمین اجتماعی است». لذا قانون تامین اجتماعی به مثابه قانون مادر است و تسلط بر تامین اجتماعی و نظام حمایتی وکلا فرع بر شناخت عمیق مقررات صندوق تامین اجتماعی خواهد بود.

مشارکت دولت در پرداخت حق بیمه یا تامین منابع مالی نهادهای بیمه ای اجتماعی از خصایص اینگونه نهادها است. لذا با عنایت به عدم مشارکت دولت در پرداخت حق بیمه اعضای صندوق حمایت، می توان صندوق حمایت وکلا را بیشتر یک صندوق و نهاد صنفی دانست تا یک نهاد بیمه اجتماعی.

با این مقدمه و ضمن تاکید بر حق همه آحاد جامعه از جمله وکلای دادگستری در برخورداری از حمایت های تامین اجتماعی به مطالعه انتقادی مقررات راجع به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری می پردازیم.

ب: عدم ارائه حمایت های کوتاه مدت

حمایت ها و مزایای بیمه های اجتماعی به دو دسته کلی حمایت های بلندمدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است. حمایت های بلندمدت حمایت هایی اند که اصولا مدت ارائه آن یا نامحدود بوده و تا مرگ شخص بیمه شده اصلی(بیمه شده مستقیم) یا تبعی(بیمه شده غیرمستقیم) ادامه دارد و یا آنکه مدت زمان ارائه آن طولانی است که مصادیق آن عبارتند از: مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان. مزایای کوتاه مدت نیز مزایایی اند که اصولا به صورت مبلغ مقطوع پرداخت می گردد یا اینکه در مدت زمان کوتاهی ارائه می شود. کمک هزینه کفن و دفن یا غرامت مقطوع نقص عضو، حمایتهای درمانی، حمایتهای راجع به ایام بارداری و زایمان و … نمونه این حمایت ها ست.

مطابق ماده ۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ۱۳۵۵ حمایت های این صندوق صرفا ناظر به پیری، ازکارافتادگی و فوت است. بنابراین وکلای عضو این صندوق از حمایت های درمانی و سایر حمایت های کوتاه مدت محروم اند. در عمل نیز دیده می شود که وکلای محترم در خصوص بیمه درمانی دچار مشکل می شوند. از این رو پیشنهاد می شود ضمن بازنگری در مقررات مربوط، حمایت های درمانی نیز به تعهدات صندوق حمایت افزوده گردد. این ترتیب می تواند در بلند مدت با احداث مراکز درمانی در مراکز استانها-که محل استقرار کانونهای وکلاست- و برخی شهرهای بزرگ اجرایی شود.

این روش در کوتاه مدت قابل اجرا نیست زیرا هزینه گزاف و عدم تمرکز جغرافیایی اعضای صندوق حمایت مانعی بزرگ در اجرای این امر است.

روش دیگر انعقاد قرارداد با نهادهایی چون سازمان بیمه سلامت ایرانیان-سازمان خدمات درمانی سابق- است. این روش نیز با توجه به کیفیت پایین خدمات سازمان بیمه سلامت، سطح نامناسب پوشش بیمه ای و عدم تناسب به شئونات شغل وکالت مناسب نخواهد بود.

روش سوم اضافه شدن حمایت های درمانی به حمایت ها و مزایای صندوق حمایت است. طبیعتا حق عضویت فعلی در قبال استفاده از حمایت های راجع به بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت است. لذا افزوده شدن حمایت های درمانی می تواند در قبال اضافه شدن حق بیمه باشد. پیشنهاد می شود کارآموزان وکالت از پرداخت حق عضویت اضافی معاف باشند. در کوتاه مدت و با مقایسه با رویه فعلی کانون سردفتران و دفتریاران می تواند نوعی دفترچه درمانی واسطه ای با سطح حمایت های متوسط در اختیار وکلای دادگستری قرار گیرد. همچنین می توان مانند صندوق تعاون سابق، صندوق حمایت تحت شرایطی به بیمار مساعده پرداخت نماید.
ضرورت افزوده شدن حمایت های درمانی به وکلا وقتی مشخص می شود که به مشکلات موجود در زمینه انعقاد قرارداد با سازمان بیمه سلامت ایرانیان و کیفیت پایین حمایت های آن توجه شود.

نکته دیگر به غرامت دستمزد ایام بیماری[۴] و غرامت مقطوع فوت و نقص عضو بر می گردد. حمایت نخست جهت جبران زیان ناشی از عدم اشتغال به کار در ایام بیماری است. حمایت دوم در فرضی ارائه می شود که افراد تحت تکفل وکیل به علت کمی سابقه بیمه پردازی از مستمری بازماندگان بهره مند نمی شوند. در این فرض مبلغی به صورت یکجا به آنها پرداخت می شود (در واقع باید پرداخت شود)که غرامت مقطوع فوت نام دارد. غرامت مقطوع نقص عضو نیز در فرضی باید پرداخت شود که وکیل دادگستری دچار نقص عضو شده ولی به عللی از مستمری ازکارافتادگی بهره مند نمی گردد. جای این سه حمایت در کنار حمایت های درمانی و حمایت های راجع به بارداری در مقررات صندوق حمایت وکلا خالی است.

جای تاسف است که بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در فرض بیماری، بارداری، بیکاری و … از انواع حمایت ها برخوردارند و قشر فرهیخته وکلای دادگستری فاقد چنین حمایتی اند. جای تاسف است که وکیل دادگستری در مدت بیماری اعم از کوتاه مدت یا بلند مدت از هیچ حمایت مکمل یا جایگزین درآمد برخوردار نیست.

پرداخت کمک هزینه خرید مسکن، کمک هزینه خرید دفتر، کمک هزینه ازدواج و مواردی از این دست می توند به تعهدات صندوق حمایت افزوده شود.

ج: عدم ارائه حمایت های مناسب برای بیمه شدگان تبعی

براساس بند ۲ ماده قانون بیمه همگانى خدمات درمانى کشور مصوب ۱۳۷۳: « بیمه شده تبعى: خانواده شخص یا اشخاصى هستند که به تبع سرپرستى و کفالت بیمه‌شده اصلى از مزایاى مقرر در این قانون مى‌توانند استفاده نمایند». بند ۲ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی نیز مقرر می دارد: « خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصى هستند که به تبع بیمه‌شده از مزایاى موضوع این قانون استفاده مى‌کنند». در این قانون تعریف خانواده متمایز از مفهوم وارث یا خانواده بدان مفهومی که در قانون مدنی آمده، است. با عنایت به مفاد این مواد می توان گفت بیمه شده تبعی شخصی است که بر مبنای وابستگی اقتصادی(واقعی یا فرضی)  خویش به بیمه شده اصلی از مزایای تامین اجتماعی برخوردار می گردد. بدین ترتیب خانواده بیمه شده اصلی، مفهومی است مبتنی بر وابستگی اقتصادی یک یا چند نفر به وی، در حالی که در حقوق مدنی، خانواده اساساً مبتنی بر رابطه زوجیت و نسب است و به همین خاطر است که می‌توان گفت در حقوق تأمین اجتماعی، مفهوم خانواده[۵] به مفهوم عائله[۶] تغییر یافته و دامنه اعضاء خانواده با محوریت شخصی که تأمین هزینه زندگی (معاش) ایشان بر عهده اوست، تعیین می‌گردد، به طوری که متفاوت از حقوق مدنی ـ که طبق قواعد و موازین آن (مواد ۱۱۰۶ به بعد قانون مدنی)، نفقه زوجه بر عهده زوج است حتی اگر شوهر ناتوان از آن و برعکس، زن خود ملائت داشته باشد ـ ممکن است زوج به واسطه پیری و یا ازکارافتادگی و عدم دریافت مستمری از سازمان تأمین اجتماعی و در نتیجه قادر نبودن به تأمین هزینه زندگی خود، عملاً تحت تکفل همسر خود درآید و به تبع وی، از مزایای تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد.

اصولا برخورداری بیمه شدگان تبعی منوط به وابستگی اقتصادی آنها به بیمه شده اصلی است. این قاعده در مواد ۵۸، ۷۲، ۸۱، ۸۲ قانون تامین اجتماعی آمده است. بدین معنا که اصولا بیمه شدگان تبعی در صورتی از حمایت های تامین اجتماعی برخوردار می گردند که از نظر اقتصادی به بیمه شده اصلی وابسته باشند(واقعی یا فرضی). قانونگذار جهت رفع مشکلات عملی در بیشتر موارد نیاز مالی بیمه شده اصلی یا تبعی به حمایتهای تامین اجتماعی را مفروض دانسته است. در برخی موارد مانند برخورداری زوجِ بیمه شدۀ زن از مستمری ازکارافتادگی(در قالب افزایش مستمری بیمه شده اصلی) یا از مستمری بازماندگان نیاز مالی واقعی شرط برخورداری است. در این موارد قانونگذار از لفظ تحت تکفل بودن زوج استفاده کرده است. در این موارد چنانچه ثابت شود که زوج به وجوه مستمری نیازی ندارد یا به تعبیری تحت تکفل زن نیست، دیگر مستحق بهره مندی از مزایای ازکارافتادگی و بازماندگان نخواهد بود. همچنین است برخورداری پدر و مادر بیمه شده از حمایت های درمانی. این دسته از بیمه شدگان تبعی نیز باید تحت تکفل فرزند خود باشند تا بتوانند از حمایت های درمانی تامین اجتماعی بهره مند گردند؛ ولی سایر بیمه شدگان اصلی یا تبعی به صرف تحصیل ثروت یا درآمد کافی از حمایت های تامین اجتماعی محروم نمی شوند.

در مقررات راجع به صندوق حمایت، اولا کمک هزینه اولاد و عائله مندی پرداخت نمی شود و ثانیا وجود افراد تحت تکفل به میزان مستمری بازنشستگی نمی افزاید. شایسته است با اصلاح مقررات مربوط در این خصوص نیز چاره اندیشی شود. زیرا بدیهی است که هزینه زندگی وکیل بازنشسته که دارای افراد تحت تکفل است بیش از هزینه وکیلی است که فاقد چنین افرادی است.

د: عدم تبیین تعریف و ماهیت حکم بازنشستگی در مقررات راجع به صندوق حمایت

مطابق ماده ۱۴ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا:« وکلا و کارگشایانی که از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی موضوع این قانون استفاده می‌کنند دیگر حق وکالت ندارند.‌تبصره – وکالت هایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکل